وبلاگ شخصی علی احمدی



 

برای دانستن این موضوع که کدام یک از تعاملات ما در دنیای خارج با اشخاص دیگر ذیل مفهوم مذاکره جای می‌گیرد لازم است به انواع روابط اشخاص با یکدیگر توجه کرد. به طور کلی، اشخاص سه نوع رابطه میان اشخاص ممکن است وجود داشته باشد: (1) همبستگی، (2) وابستگی و (3) استقلال و بی‌نیازی.

 

  1. از ویژگی‌های اصلی مذاکره، نیازمندی متقابل طرفین برای رسیدن به اهداف و خروجی‌های مدنظر خودشان است. به این وضعیت که هر دو طرف (یا همه طرف‌ها) برای رسیدن به هدف خودشان به وجود طرف دیگر نیاز داشته باشند همبستگی گفته می‌شود. البته توجه به این نکته نیز مهم است که در همبستگی وماً ضرورتی ندارد که تمام طرف‌ها هدف واحدی داشته باشند بلکه آن چه اهمیت دارد این است که هر طرف برای رسیدن به هدف مدنظر خود به دیگری نیاز دارد.
  2. از طرف دیگر، استقلال حالتی است که شخص بدون نیاز به دیگری (یا دیگران) می‌تواند به هدف مدنظر برسد.
  3. در مقابل، وابستگی به وضعیتی گفته می‌شود که یک شخص برای رسیدن به هدف خود متکی و نیازمند طرف دیگر باشد بدون این که طرف مقابل به کمک این شخص احتیاجی داشته باشد.

 

با این وصف می‌توان چنین گفت که مذاکره در حالت وابستگی عملاً بیفایده است. وقتی در چنبره قدرت دیگری هستی هر نوع مذاکره ممکن است منجر به دادن امتیاز بیشتر شود. مثلاً در مذاکره با مدیر شرکت برای دستیابی به یک خواسته معمولی ممکن است فرد را ناچار به قبول انجام کارهای اضافه کند. بنابر این، برای موفق بودن در مذاکره باید به مرحله‌ای رسید که طرف مقابل باور داشته باشد در وضعیت همبسته با ما قرار دارد.


 

دنیای حقوق را می‌توان از جهات گوناگونی تقسیم‌بندی کرد. برای مثال حقوق به اعتبار اشخاص موضوع آن به حقوق عمومی و خصوصی یا به اعتبار نوع آن از باب وضع قواعد و اعطای حق و شیوه‌ی اجرای آن قواعد و استیفای حق به حقوق ماهوی و شکلی یا به اعتبار موضوعات به حقوق کیفری، تجارت و . تقسیم شده است. از دیگر تقسیمات موجود در عالم حقوق تقسیم آن به حقوق داخلی و بین‌المللی است که ناظر به روابط اشخاص در قلمرویی فرای سرزمین متبوع‌شان می‌باشد.

علاوه بر تقسیمات رایج، از منظر مطالعه حقوق و پژوهش در این زمینه می‌توان حقوق را به حقوق بنیادی (Fundamental) یا مبنایی و حقوق تکنیکی (Technical) نیز تقسیم نمود. بخش بنیادی ناظر به مسائل کلان و عمده حقوق در تمامی زمینه‌های آن می‌باشد و بخش تکنیکی با مسائل فنی وکاربرد حقوق در مقام عمل سروکار دارد. از همین روی توجه و التفات به موضوعاتی نظیر مفهوم قانون و چیستی آن، فلسفه حق اشخاص، مبانی نظری وضع قواعد در زمینه‌های گوناگون مانند حقوق مالیات، حقوق بانکی، حقوق قراردادها و امثال این موارد در حوزه حقوق بنیادی جای می‌گیرند. از طرف دیگر، روش‌ها و فنون بکارگیری قواعد و مقررات قانونی موجود به منظور حفظ منافع و یا احتراز از مجازات را می‌توان مرتبط با حوزه تکنیکی حقوق دانست. برای مثال، وضع قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی و احکام ناظر بر تشکیل، اعتبار و انحلال عقود، مبانی استقرار و سقوط تعهدات اشخاص حقوق بنیادی است و شیوه قرارداد نویسی با لحاظ تمامی مواد ماهوی قانون و نوع و نحوه نگارش آن حقوق تکنیکی یا تکنیک‌های حقوقی است. هم‌چنین توجه به آثار مخرب و منفی انحصار در نظام اقتصادی و تبانی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه وضع مقررات و حقوق رقابت نوعی حقوق بنیادی است، در حالی‌که استناد به قوانین و مقررات حقوق رقابت نزد مراجع صالح و تسلط به این مقررات حقوق تکنیکی است.

همانطور که اشاره گردید، تقسیم اخیر بیش از هر چیز در دنیای حقوق‌خوانی کاربرد خواهد داشت. افراد برای مطالعات خود دلایل و انگیزه‌های گوناگونی داشته و در نتیجه مطالعات خود را محدود به اهداف‌شان خواهند کرد. پژوهش در این خصوص که حقوق شرکت‌های تجاری چه می‌گوید با این‌که حقوق شرکت‌ها چه باید بگوید و چرا، بسیار متفاوت است. برای اشخاصی که مکلف به اجرای قانون و رعایت آنند، صرفاً دانستن این موضوع لازم است که قانون چه می‌گوید (اگرچه کافی نباشد)، اما آن چه برای مقررات‌گذاران یا واضعان قانون ضروری است فهم مبانی توجیهی قواعد و قوانین و کشف چرایی وضع یا اصلاح آن قواعد است. در نتیجه مخاطب مطالعات و پژوهش‌های حقوقی می‌توانند قانونگذاران یا اشخاص باشند و پژوهشگر حقوق نیز می‌تواند با انتخاب مخاطب زمینه مطالعاتی خود را تعیین نماید.


به نام خداوند هستی بخش. 

چند سالی است که به لطف خدا سرگرم و دلخوش به دنیای حقوقخوانی ام. در این مدت هر آنچه از خوانده هایم را که به آوردگاه مباحثه با دوستان بردم یا در معرض نقد ایشان نهادم, برایم ماندگار شد و آنچه را از باب کاهلی یا بخل مکتوم داشتم از میان رفت. ایجاد این وبلاگ نیز برای ثبت خوانده ها و نظرهاست و امیدوارم آغازی باشد بر تداوم ماندگارها.


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها